وی افزود: تشخیص کمیسیون در ابطال صندوق‌های آْرای کرج و آلونی امری مسجل است و این موضوع طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور و وزارت کشور اعلام شده تا فرایند ابطال صندوق‌های رأی این 2 شهر که تخلف در انتخابات آن محرز شده انجام شود و در نهایت آنها گزارش خود را در این باره به کمیسیون اصل 90 ارائه کنند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: البته وجود تقلب و دستور برای ابطال صندوق‌های رأی حوزه‌های انتخابیه کرج و آلونی به این معنا نیست که کلیه اعضای شوراء با تقلب در آراء کرسی‌ها را تصاحب کرده باشند و کار به گونه‌ای نخواهد بود که شورا منحل شود بلکه پس از شمارش مجدد آراء صندوق‌ها افرادی که رأی واقعی مردم را داشته باشند در شوراء جایگزین شده و افرادی که با تقلب به شوراء راه یافته بودند حذف می‌شوند.

افضلی‌فرد اضافه کرد: در مورد تقلب در انتخابات شورای شهر آلونی موضوع مورد تأیید همه مقامات منطقه‌ای و محلی قرار گرفته اما در مورد کرج طبق ساز و کاری که مشخص شده بنا شده تا در ارتباط با این حوزه موضوع تقلب در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مستندات موجود، شوراء گزارشی از مصوبه خود در این باره به کمیسیون ارائه کند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های کمیسیون اصل 90 همه دلایل و مستندات دال بر تضییع حقوق مردم و حضور غیرقانونی بعضی از اعضای شوراء در شهرهای کرج و آلونی است و باید قانون در این زمینه انجام شود و اگر شورای حل اختلاف درباره کرج بخواهد دلیلی برای ابقاء این افراد داشته باشد باید این دلیل متقن باشد.

عضو هیأت رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به تأخیر صورت گرفته در رسیدگی به پرونده تقلب در انتخابات چهارمین دوره شوراها، اظهار داشت: علت این تأخیر تعلل و سهل‌انگاری مسئولان و امنیتی کردن موضوع توسط آنان بوده است.

افضلی فرد اضافه کرد: اگر ما حق را به حق‌دار ندهیم فضا امنیتی می‌شود، اینکه مُر قانون در کشور اجرا شده و کسی که تخلف کرده مجازات و برکنار شود موجب آرام شدن فضای حاکم بر جامعه می‌شود.

«اینگونه توجیحات که اگر ما بخواهیم حق را به حق‌دار بدهیم اختلافی به وجود آمده و فضا امنیتی می‌شود نه مبنای قانونی دارد و نه مبنای شرعی؛ در واقع اینگونه توجیحات باعث شده تا ما در روند رسیدگی به این پرونده با وقفه طولانی مواجه شویم.»

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: مجلس پیگیر حقوق مردم است و از حق مردم کوتاه نمی‌آید و هرچند با مقاومت برخی افراد مواجه شود از موضع خود عقب نمی‌‌نشیند.

افضلی فرد در پایان گفت: مردم سالاری دینی ایجاب می‌کند که ما با جدیت مدافع حقوق مردم بر مبنای قانون باشیم؛ در واقع وقتی مُر قانون به ما این اجازه را می‌دهد و ثابت شده که در جایی حقی از مردم ضایع شده، ما در دفاع از حقوق مردم ملاحظه هیچ فردی را نخواهیم کرد و حق قانونی مردم را باید با قدرت و قاطعیت به آنان داد؛ باید تاکید کنم که احقاق حقود مردم از مطالبات جدی نظام، مقام معظم رهبری، دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایت.